عاقبت محكمة جنايات القاهرة، كمال سعيد عبدالعزيز، المستشار الهندسى السابق لوزير الصحة، بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ١٠ آلاف جنيه وأمرت بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوطة،
كما قضت بمعاقبة باقى المتهمين فى قضية الرشوة بوزارة الصحة بالسجن ٣ سنوات وغرامة ٢٠٠٠ جنيه لكل منهم، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه مقابل إرساء مناقصات توريد الأجهزة الطبية على إحدى الشركات الخاصة وإنهاء مستخلصاتها المالية.
حضر المتهمون فى الثانية عشرة ظهر أمس، وسط حراسة مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأخذ المتهمون فى قراءة القرآن واستغرقت الجلسة دقائق، ثم تلت هيئة المحكمة الحكم وحيثياته.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن المتهمين خانوا الأمانة وابتعدوا عن النزاهة وأخلوا بواجبات وظيفتهم العامة ووقعوا فى شباك الفساد الوظيفى والخيانة والضعف البشرى أمام مغريات الدنيا، وتردوا واستباحوا الحصول على الرشوة والأموال والأجهزة وسعوا إلى التفاخر بالأموال التى حصلوا عليها بطريق غير شرعى فى مساكنهم وبين أهلهم، وضربوا بذلك أسوء مثل للشباب الذى يسعى إلى الكفاح وأهملوا فى حياة المواطنين.
كانت النيابة العامة أحالت السعيد و٧ آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة طلب وأخذ رشوة قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه، مقابل إرساء مناقصات توريد الأجهزة الطبية على تلك الشركة وإنهاء مستخلصاتها المالية.
وطالبت النيابة العامة فى مرافعتها السابقة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين جزاء ما اقترفوه من جرائم بحق المجتمع والمواطنين، وقيامهم باستغلال مناصبهم ونفوذهم فى طلب وأخذ رشوة دون حق.