يرجع العهد بالدراسات الأكاديمية للقانون في الإسكندرية إلي عام 1938 حين أنشئ فرعا لكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول بالإسكندرية بناء علي قرار من مجلس جامعة فؤاد الأول و تصديق مجلس الوزراء علي القرار في 6 أغسطس 1938 واستؤجر قصر " زرفوداكي بباكوس ليكون مقرا لهذا الفرع و بدأت الدراسة فيه يوم السبت 15 أكتوبر عام 1938 ، واقتصرت علي السنتين الأولي و الثانية في العام الجامعي ( 1938 – 1939 م ) ثم تلتها السنة الثالثة في العام الجامعي (1939 – 1940م ) ثم السنة الرابعة في العام الجامعي (1940– 1941م ) و تخرجت أول دفعة مايو 1941م و في الثاني من أغسطس عام 1942م صدر قرار بشأن إنشاء جامعة فاروق الأول بالإسكندرية من سبع كليات ( الآداب، الحقوق، الطب العلوم، الهندسة ، الزراعة، التجارة(.
اتخذت كلية الحقوق الجديدة من فرع الكلية القديم أساسا لها ، و تم نقلها من المبني الذي كانت تشغله إلى مبنى مدرسة العباسية الثانوية بمحرم بك نتيجة الزيادة المطردة في أعداد الطلاب و ظلت كلية الحقوق تشغل جزءا من مبني المدرسة حتى صيف عام 1946م عندما تقرر نقلها إلي مبني مدرسة " الليتوريا " الإيطالية " بالشاطبي لتتقاسمه مع كلية الزراعة و المكتبة العامة و قد حددت اللائحة الأساسية للكلية – في ذلك الحين – الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية و هي درجة الليسانس في الحقوق دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، القانون العام ، الاقتصاد السياسي درجة الدكتوراه في الحقوق و مع ازدياد طلاب الكلية أخذت الكلية بمبدأ التطور و التطوير ، و كان لزاما علي الجامعة أن تفكر جديا في دراسة لإنشاء مبني جديد لهذه الكلية العريقة تمهيدا لنقلها إليه ووضع هذا المشروع موضع التنفيذ في العام 1956 – 1957م بأرض الجامعة بسوتر في 20 يونيو 1961م تسلمت الجامعة مبني الكلية الجديد ، و بدأت الدراسة في هذا المبني في أواخر سبتمبر من العام نفسه ضمت الكلية عشر أقسام هي قسم القانون المدني ، القانون الدولي العام ، القانون الجنائي ، قانون المرافعات ، الاقتصاد و المالية العامة ، القانون العام القانون الدولي الخاص ، القانون التجاري ، فلسفة القانون و تاريخة ، الشريعة الإسلامية.
وعلي مدى خمسين عاما من تاريخ الكلية قام بالتدريس لطلابها عدد كبير من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العالمية سواء من مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا ، كما استعانت الكلية بالشخصيات القانونية من خارجها لإثراء الحياة التعليمية و العملية ، كما تولي عدد من خريجي الكلية عمادتها ورئاسة الجامعة ووكالتها و قد ظلت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية منذ إنشائها النبع الذي قدم لمصر و العالم العربي العديد من رجالات القانون والسياسة و الحكم و الإدارة الذين أسهموا في حركة التشريع والتنفيذ داخل المجتمع ، كما أمدت العالم العربي بأساتذة من رجالات القانون الذين ساهموا في تطوير التشريعات القانونية و تحديثها و تصدر الكلية مجلة خاصة بالحقوقيين هي " مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية ."
في أوائل نوفمبر 1942 حصلت الكلية علي تصريح وزارة الداخلية بإصدار مجلة باسم " مجلة الحقوق " تصدر أربع مرات سنويا و ذلك اعتبارا من فبراير 1943م و في هذا النصوص عقدت الكلية عدة مؤتمرات علمية ، أبرزها مؤتمر حقوق الأسرة سنة 1958م ومؤتمر حقوق الطفل سنة 1988م كما أنشأت الكلية عام 1986م مركزا للخدمات القانونية و الاقتصادية و ذلك لتيسير الخدمات القانونية و الارتقاء بها كذا تم إنشاء محكمة نموذجية نقلت نصا علي غرار المحاكم العتيقة كما قامت الكلية أيضا بإنشاء مطبعة حديثة تم تزويدها بكافة الأجهزة الحديثة
الرئيسية 
